اختلاف نظر در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال 1390

شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت از طرح جایگزینی حمایت‌های تامین‌اجتماعی به جای افزایش دستمزد سخن به میان آورد و گفت امیدواریم با این شیوه ریشه‌های تورم را بخشکانیم. طرحی که وزیر اقتصاد از آن سخن می‌گوید در واقع همان ماده 13 لایحه دولت برای هدفمندی یارانه‌ها بود که در این ماده تاکید شده بود در طول اجرای قانون یارانه‌ها، افزایش سالانه دستمزدها متوقف شود. البته ماده 13 از سوی مجلس حذف شد، ولی ظاهرا دولت به فکر باز تولید آن افتاده است.مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان   به دنبال این اظهار نظرها در تاریخ چهارشنبه 17/12/1389 نمایندگان مجلس طرح استفساریه‌ای را تصویب کردند که به موجب آن، دولت موظف شد حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 89 را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.   

در این طرح استفساریه سوال شده بود که «مفاد جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور درباره اجازه دولت برای افزایش ضریب حقوق شاغلین، بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران بدون رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد یا با رعایت این دو ماده؟» براساس مصوبه نمایندگان، در پاسخ این استفساریه چنین آمده است: «تکلیف دولت به افزایش ضریب حقوقی شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران با رعایت مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه است و بدیهی است کسری اعتبار احتمالی ناشی از این اجرا از محل جزء ج بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور قابل تامین خواهد بود.»   بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق کارمندان و بازنشستگان باید هرسال «حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش یابد.»ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را موظف می‌کند «حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.»  

 به اعتقاد محمدرضا خباز و مصطفی کواکبیان، دو نماینده اصلاح طلب مجلس که از جمله موافقان این طرح بودند «اگرچه دولت در سال 89 این الزام قانونی را رعایت نکرده است، اما در آستانه بررسی لایحه بودجه 90، رای به این مصوبه سبب می‌شود که دولت در سال آینده به درستی نسبت به افزایش حقوق شاغلین اقدام کند.»همچنین به گفته خباز، با تصویب این استفساریه، «حقوق کارمندانی که دریافتی‌هایشان به اندازه نرخ تورم افزایش نیافته است، به صورت مطالبات معوق درخواهد آمد و دولت موظف خواهد شد آنها را در دیون خود به کارمندان محاسبه و پرداخت کند. کواکبیان نیز در این باره گفت: «معنا ندارد که تورم رسمی 12 درصد باشد، اما حقوق کارمندان 6 درصد اضافه شود.» 

 در حالی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و برخی از نمایندگان با این طرح استفساریه مخالف و معتقد بودند که قانون در این زمینه صراحت لازم را دارد ، باید به واکنش های جدید  دولت که در این مدت نظر خود را از عدم افزایش حقوق به افزایش 6 در صدی تغییر داده است ،  توجه نمود.   شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در روز یک شنبه 28/01/1390 مجدداً در مورد حقوق کارکنان دولت در سال 1390 گفت: «دلیل اینکه در بودجه سال 1390 اعتبارات فصل حقوق کارکنان دولت شش درصد و کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرده این است که دولت می‌خواهد مانع از تورم شود. وی افزود: اقتصاددانان معتقدند که اگر حقوق کارکنان دولت افزایش زیادی پیدا کند، ‌موجب بروز تورم می‌شود که به نفع کارمندان نیست و یک دور باطل افزایش حقوق و تورم را ایجاد می‌کند.» آیا واقعاً طبق نظر سخنگوی اقتصادی دولت اقتصاد دانان معتقدند که:افزایش دستمزدها تورم زا است؟

   اظهار نظر سخنگوی اقتصادی دولت در حالی است که این تصمیم دولت با واکنش تعدادی از کارشناسان اقتصادی مواجه شده که معتقدند تورم در ایران ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش حجم نقدینگی دارد و ربطی به افزایش دستمزدها ندارد. این صاحبنظران اقتصادی ، ریشه تورم را در ایران به سیاست‌های کلان اقتصادی و افزایش نقدینگی مربوط می‌دانند و طرح توقف افزایش دستمزدها برای مهار تورم را منطبق با تئوری‌های علم اقتصاد نمی‌دانند.   سخنان شمس‌الدین حسینی نمایانگر وجود ایده‌ای در دولت است که به رابطه مستقیم بین تورم و افزایش دستمزد یا به اصطلاح زنجیره تورم – دستمزد معتقد است، اما اینکه آیا افزایش دستمزدها ریشه تورم در اقتصاد ایران است یا عوامل دیگری در کار است‌، موضوعی است که ورای دولت و در محافل کارشناسی منتسب کردن ریشه تورم به دستمزد را نمی‌پذیرد و معتقدند که ریشه تورم را در جای دیگر باید جست. از دیدگاه کارشناسان افزایش نقدینگی و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت علت اصلی تورم است و افزایش چند درصدی حقوق و دستمزد تاثیر چندانی بر تورم ندارد.

  به اظهار نظر تعدادی از این کارشناسان در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ  08/12/89 توجه کنید:

محمد خوش‌چهره نماینده مجلس هفتم و اقتصاددان:    افزایش دستمزدها را علت اصلی تورم در کشورمان ندانست و تصریح کرد: دلایل اصلی تورم در ایران قطعا تنها مربوط به هزینه دستمزدها نمی‌شود. وی افزود: در بسیاری از کشورها که بحث دستمزد و حقوق در آنها مطرح است، افزایش دستمزد را باعث افزایش انگیزه نیروی کار می‌دانند که بهره‌وری را افزایش می‌دهد و تورم را کنترل می‌کند. خوش‌چهره با بیان اینکه دولت نتوانسته است بهره‌وری را افزایش دهد، تصریح کرد: به دلیل اینکه افزایش میزان دستمزدها، تاثیر ناچیزی روی نرخ تورم دارد نمی‌توانیم شاهد افزایش دستمزدها نباشیم.

مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی:   اگر چه با افزایش مزد و حقوق، هزینه‌ها افزایش یافته و به رکود تورمی که حاصل آن هم بیکاری و هم تورم است، دامن می‌زند؛ اما دولت بایستی سیاست‌های ضدتورمی مناسب را در پیش بگیرد تا باعث افزایش تورم نشود. وی در تشریح سیاست‌های ضدتورمی دولت تصریح کرد: چنانچه دولت منابع بودجه‌ای را صرف سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، بهبود زیرساخت‌ها و نیز ایجاد اشتغال کند، نتیجه آن تولید کالا خواهد بود که جلوی افزایش حقوق و دستمزد را گرفته و تورم ایجاد نمی‌کند. تقوی، علت اصلی افزایش تورم طی سالیان اخیر به دلیل افزایش حقوق و دستمزد را رد کرد و گفت: نگاهی به سال‌های قبل نشان می‌دهد که همواره افزایش دستمزدها پایین‌تر از نرخ تورم بوده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:   وی مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در کشور را پمپاژ نقدینگی از سوی دولت دانست و گفت: عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر، پمپاژ نقدینگی‌ است که از سوی دولت به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، نه افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان. خباز، سخنان وزیر اقتصاد درباره رابطه افزایش حقوق کارگران با تورم را رد کرد و گفت: چگونه است که دولت در لایحه بودجه خودش، رشدی 50 درصدی را برای سال آینده در نظر گرفته است و این همه نقدینگی را به بازار تزریق می‌کند، بعد به بهانه کنترل نقدینگی از افزایش حقوق کارگران و کارمندان سر باز می‌زند؟

به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش نیافتن حقوق کارگران و کارمندان، از یک منظر دیگر نیز اشکال دارد: ماده 125 قانون خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم، دولت را موظف کرده است که حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد؛ یعنی عدم افزایش حقوق، خلاف قانون هم هست. او تصریح کرد: جلوگیری از تورم راه‌های زیادی دارد؛اگر دولت همه راه‌های اساسی و مهم را رفت، آن وقت می‌تواند برای مهار نقدینگی، به فکر تثبیت حقوق کارگران و کارمندان هم باشد. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان:   موسی غنی‌نژاد با تاکید بر اصلاح سیاست‌های پولی گفت: بانک مرکزی باید جلوی افزایش بیش از عرضه پول را بگیرد، چراکه افزایش عرضه پول علل متعددی دارد که از جمله یکی از آنها بالا رفتن پایه پولی است و دولت برای تامین بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند. از طرفی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند که با افزایش پایه پولی، سطح تورم در کشور بالا می‌رود. این اقتصاددان با اشاره به لزوم تغییر سیاست‌های بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی باید با آزادسازی در نظام پولی از نرخ‌گذاری سپرده‌ها و تسهیلات دست بردارد؛ چراکه کنترل قیمت‌ها با واردات یا ممانعت از افزایش دستمزد، تورم را مهار نمی‌کند.وی در پایان، عامل افزایش دستمزد در افزایش تورم را عامل بسیار کوچکی دانست و تاکید کرد: عامل اصلی تورم در ایران سیاست‌های پولی است که باید اصلاح شود.

   با توجه به مجموع نظرات ارائه شده در این مورد و با عنایت به این که نهادی قانونی برای پی گیری حقوق کارمندان در مقابل تصمیمات دولت وجود ندارد باید منتظر بود که آیا کارمندان امسال نیز طبق روال سال های قبل از دست یابی به حداقل حقوق قانونی خود محروم خواهند شد؟ یا این که در سال 90 دولت جهت افزایش حقوق از قانون تبعیت خواهد کرد؟

فرا رسیدن روز معلم را با یاد و خاطره فعالین حقوق فرهنگیان گرامی می داریم.

/ 0 نظر / 34 بازدید